تعسف شركة كايرو ثري إيه مع السائقين

شركة كايرو ثري ايه تقوم بفصل سائق عمل لديها لمدة 18 عاماً بعد أن قام بفضح تلاعبهم بالموازين، والضغط على باقي السائقين الذين يخشون على لقمة عيشهم لقبول نسب مسموح ظالمة بحق السائقين.

من كلاسيكيات الفساد .... إحالة رئيس شركة دمياط للحاويات ونائبه و٥ آخرين إلي الجنايات

قبل أن تتسائل عزيزي القارئ عن علاقة موظفين فاسدين في شركة دمياط لتداول الحاويات أحد شركات قطاع الأعمال العام بشركة كايرو ثري ايه المملوكة لرجل الأعمال رفعت الجميل، أوضح أن علي مسعد سعد بعد خروجه من شركة الحاويات أصبح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وممثل الملاك لشركة كايرو ثري إيه بعد ذلك، وأصبح ماهر الماس المدير المالي في علاقة تبدو مشبوهة والأخير مستمر في الشركة حتى اليوم بينما تخلى أيمن الجميل عن علي سعد في عام 2017 وسط موجة فصل العمال أو المجزرة العمالية التي قام بها، والخبر التالي يعود إلى تاريخ ٢٩/ ٦/ ٢٠٠٦ وهو منشور في جريدة المصري اليوم.
وافق المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام علي إحالة علي مسعد سعد رئيس شركة دمياط للحاويات الحكومية و«ماهر أحمد عبد الماس» مدير إدارة بالشركة و٥ من كبار المسؤولين بالخط الملاحي الفرنسي «TMA» إلي محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بالمال العام بما قيمته ٥ ملايين دولار وتلقي ١٨٠ ألف دولار رشاوي وحفظ التحقيقات مع «جاك رودلف» عضو البرلمان الفرنسي رئيس الخط الملاحي العالمي ونائبه فريد توفيق سالم مدير الخط لعدم تورطهما في وقائع القضية.. وقرر النائب العام استمرار التحقيقات في قضية إهدار ٦ ملايين دولار أخري لذات الخط الملاحي تورط فيها مسؤولون من شركة دمياط.
كشفت تحقيقات وديع حنا رئيس نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار هشام عبدالمجيد المحامي العام الأول أن رئيس شركة دمياط ونائبه تلقيا رشاوي من كل من «جهاد أنيس داغر» مدير عام الخط «فرنسي الجنسية» ونبيل باسيل «المدير المالي للخط لبناني الجنسية «هارب» ومصطفي محمد خليل مدير الخط بدمياط وجمال عبدالرازق المدير المالي للخط وأحمد محمد يعقوب «مدير إدارة الحسابات» قدرها ١٨٠ ألف دولار مقابل قيام الأول والثاني بإجراء خصومات علي التعاقدات التي تتم بين الجانبين عن توريد الحاويات لمصر مما أدي لإهدار ٥ ملايين دولار.
 أوضحت التحقيقات أن وزير قطاع الأعمال ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قدما بلاغاً ضد رئيس شركة دمياط بوجود مخالفات في تعاقد أبرمه مع الخط الملاحي مما رتب منافع للخط الملاحي ٥ ملايين دولار وأسفرت التحقيقات عن أن رئيس الشركة المتهم طلب لنفسه رشوة ١٠٠ ألف دولار من مسؤولي الخط الملاحي وبتفتيش مقر الخط بالإسكندرية تبين أنه حصل علي رشاوي شهرية بلغت ١٢٥ ألف دولار بينما حصل المتهم الثاني علي ٥٠ ألف دولار بموجب شيكات.
واعترف المتهم جهاد داغر بأنه دفع رشوة للمتهمين نظير توفير معدات لنقل حاويات الخط في ميناء دمياط كما أنه نظم عدة رحلات سياحية للمتهم الأول إلي مارسيليا. وقال المتهم جمال عبدالرازق المدير المالي للخط: إن رئيس الشركة اعتاد طلب رشاوي مقابل إنهاء الإجراءات المالية الخاصة بالخط. انتهت تحقيقات النيابة إلي استبعاد شبهة الاتهام مع «جاك رودلف» رئيس مجلس إدارة الخط و«فريد توفيق سالم» المدير العالمي للخط بعد تبين عدم علمهما بالوقائع وعدم عرضها عليهما فقرر النائب العام حفظ التحقيقات معهما.

بالمستندات | رشاوى وفساد ب"وزارة الزراعة" لحصول " الجميل" على أرض الدولة

2500 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة  على يسار طريق القاهرة الاسكندرية ، تعتبر جزء من أراضى الريف الأوربى  والتى مساحتها الاجمالية 10 الاف فدان ، والتى تم تقديم لها طلب تقنين وضع يد برقم 6434 فى يونيو 2000 باسم عبدالله عبدالحميد ابراهيم سعد وشركاه ، والتى اخذ منها أيمن رفعت عبده الجميل جزء بموجب أصل التوكيل رقم 1377 ، والتى تسببت فى حبس وزير الزراعة وأستصلاح الأراضى الدكتور صلاح هلال ، ومساعدة الدكتور محى قدح ، والتى مازالت الأيادى الخفية تضغط على بعض الموظفين ذو النفوس الضعيفة والفاسدين لنهبها بمعرفة شبكة عنكبوتية منظمة ، بالرغم من كل الملابسات التى تسببت فى حبس وزير الزراعة ومساعده ، وتسببت فى أقالة أكثر من مدير تنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية ، هذا بخلاف تحويل أكثر من 13 مهندس بالهيئة للتحقيق والحبس  بتهمة التزوير والمساعدة فى نهب أراضى الدولة .

تزويرات بملف أرض " الجميل " حيث كشفت المستندات  ؛ أن العقيد وليد احمد قناوى مدير عام الادارة العامة للأمن خاطب اللواء مساعد وزير الداخلية ومدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال مذكرة اتهم فيها مدير هيئة التعمير والتنمية الزراعية ،وأثنان من المهندسين بالهيئة بتهمة التحايل على القانون بإنشاء ملف  لشركة "كايرو ثرى أية " بمساحة 2500 فدان بوادى النطرون باسم أيمن رفعت عبده الجميل والمتهم المحبوس على ذمة قضية فساد وزارة الزراتة الكبرى المتهم فيها وزير الزراعة الأسبق ، علما بأن أوراق الملف لدى المحكمة بان أول طلب للشركة تم تقديمه لتقنين وضع اليد بتاريخ 9 ابريل 2015 بعد غلق باب تلقى طلبات وضع اليد على مستوى الجمهورية اعتبارا من 1 يناير 2013 وفقا للقرار الوزارى ، وفضلا عن هذا تشابهة البيانات لنفس الشركة فى الطلبين لكن المزور تاريخ أصدارة فى 2008 ، ونتيجة البحث داخل أراضى القوات المسلحة وقيام الهيئة باصدار تعليمات للمهندس محمد فؤاد سيف بالسير فى الإجراءات لملف أرض"  الجميل " وتم أرسال خطاب للجنة العليا لتثمين الاراضى لسداد الشركة الرسوم لانهاء القضية حسب تعليمات جهات سيادية عليا.

4642 رقم الطلب القديم والذى ذكر " قناوى " انه مزور بأسم شركة " الجميل " وبتارخ 9 مارس 2008 ، وتم تصديره بختم هيية التعمير تحت رقم 14996 فى 11 مارس 2008 بالبدء فى البحث داخل المساحة والموافقة تحت المساحة بأسم شركة الريف الأوربى ، وعلى الوجه الاخر جاء رقم الطلب 6562 بتاريخ 9 ابريل 2015 ، ليكشف ان محمد محمد محمود المفوض العام من شركة "كايرو ثرى أية " تقدم بطلب لاستكمال المعاينة والبدء فى المصالحة وترك اى خصومة ويتم العرض على الشؤن القانونية لدفع الرسوم ، وبالفعل تم التاشير على الطلب لاسكمال اجراءات المعاينة مع العلم ان هذا لا يكسبهم اى سند ملكية للارض ، وبعدها يتم الاجراءات طبقا للقواعد والضوابط بتأشرة من رئيس الملكية والتصرف فى نفس اليوم الذى تم تقديم الطلب فيه .

شكوك فى صحة قانونية ملكية "الجميل " للارض فعلا ، حيث انه وبتاريخ 23 اكتوبر 2014 تم العرض على المستشار القانونى للهيئة وذلك بناءا عن شكوى تم تقديمها من سمير سالم محمد كمال لايقاف التعامل مع ملف شركة "كايرو ثرى أية " لوجود دعوى قضائية تحت رقم 894 لسنة 66 قالى 2013 لسنة 66ق ، والتى بموجبها انتهى راى المستشار بعد العرض على المدير التنفيذى لهيية التعمير تحت رقم 39054 بتاريخ 23 اكتوبر 2014 ، انه لايجوز الموافقة على اى تنازل او الاعتداء عن هذة المساحة 2500 فدان لاى شخص او لاى شركة طالما لم يصدر قرار بالبيع او الايجار ، ويجب ان تجرى معاينة معاينة على الطبيعة لبيان واضع اليد ونوع الاشغالات نحو التصرف طبقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة وعد وجود منازعات حول وضع اليد وفى حالة نزاع وضع اليد يتم طرح المساحة للبيع بالمزاد العلنى ، وهذا ما يدل على ان الارض فى 2014 لم يكن لها اى اوراق تقنين وضع اليد ، والا لما تم اخذ المستشار القانونى ، هذا بخلاف انه وحتى الان لم تطرح الارض للمزاد العلنى وفقا لما ورد بنص المستشار القانونى ، بالرغم من انه عليها نزاع قضائى على هذة المساحة وهو ما يؤكد انه لايجوز السير فى الطلب المقدم من شركة " الجميل " والطرح للمساحة بالمزاد العلنى  .

ضغوط كبيرة تمت على الوزارات المعنية  ، وهذا على حسب ماورد بمذكرة رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية والتصرف بهيية التعمير بتاريخ 12 يوليو 2015 ، وهو ما وورد أيضا بنص المكاتبة رقم 737 فى 6 يناير 2015 من رئيس قطاع الهيئات وشؤن مكتب وزير الزراعة برقم 17 بتاريخ 4 يناير 2015 بشان الضغط الملابس على الوزارات للموافقة على تقنين 3 الاف فدان بالامر المباشر لشركة "كايرو ثرى أية " والمؤشر عليه من المهندس أشرف عبد العزيز ،ولذا تم ارسال الملف الخاص بالموضوع بالكامل الى المستشار سالم عبدالهادى ، والذى كان رده بتاريخ 4 فبراير 2015 تحت رقم5079  ، ان شركة الريف الاوربى اى حق فى التنازل او التصرف فى الارض كل وضع اليد لكون الشركة نفسها واضعة يدها اقتراض وجوده مخالف للقانون ولا الزام على هيية التعمير ان تتعامل مع اى من الشركتين على حصة الارض ، وذلك حفاظا على حق الدولة ، دون ان يخل بحق الهيئة فى ازالة التعدى الواقع من اى من الشركتين ويمكن معاينة الارض على الطبيعة والتصرف فيها طبقا لاحكام القانون  143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .

والكارثة الكبرى و بالمخالفة وفى عهد وزير الزراعة الحالى الدكتور عصام فايد تم اصدار مذكرة من المستشفى الفنى لوزير الزراعة ، وأيضا تقرير من هيئة التعمير والتنمية الزراعية موجه الى هيية الرقابة الادارية ،يقول انه نتيجة فحص ملف شركة "كايرو ثرى أية " بناحية وادى النطرون بمحافظة البحيرة ، ينص على ان يتم تقدير قيمة الأرض بناءا عن استطلاع راى اللجنة العليا لتثمين الاراضى لتقدير سعر الفدان كأرض بور طبقا للسعر السائد بالمنطقة ، بالرغم من انه ورد بنفس التقرير أنها ارض مزروعة وهو مايثير التساؤل كيف يتم تثمينها على انها ارض بور وهى بنص التقرير ارض زراعية ..؟! ، وهذا بخلاف ان التقرير استند الى موافقة القوات المسلحة والمناجم والمحاجر باسم شركة الريف الأوربى على مساحة 10 الاف فدان ، ولم يتطرق لاسم شركة "كايرو ثرى أية " المعنية بطلب تقنين وضع اليد ؟! ، وانتهى التقرير على انه فى حالة ورود الموافقات من وزارة الرى لتقنين مصدر الرى ، ومخاطبة وزارة الاثار سيتم معاينة على الطبيعة للشركة "الجميل " التى لم يذكرها فى المخالفات وذكرها فقط فى الاشياء القانونية ،هذا بخلاف انه خالف مخالفة اخرى بنفس التقرير بموافقة رئيس هيئة التعمير بان يتم تحصيل مقابل انتفاع من الشركة لحين ورود الموافقات السابقة ويتم ايضا التصرف بالأسعار التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة فى حالة ورود باقى الموافقات ، وهو ما يثير الشك فى تواطئ هيئة التعمير بالتسهيل لشركة "كايرو ثرى أية " التملك للارض بالرغم من عدم اكتمال اوراق التملك والموافقات من الجهات الحكومية .

رائف تمراز عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان يؤكد: صحة جميع المستندات، لافتا الى أن ملف شركة "كايرو ثرى أية " التابعة لايمن رفعت الجميل به تزوير بهدف الحصول على الارض بطرق غير قانونية ، مع تسهيل هيية التعمير عملية أهدار المال العام وضياع أراضى الدولة ، وهو ما يتم فحصه حاليا بالقضية رقم 3621 والمقيدة برقم 691 لسنة 2016 ضد أيمن رفع الجميل ، بالدقى ، وهو ما سيت فضحه قريبا بمجلس النواب لو لم يتم فتح تحقيق كامل فى هذة القضية ، وحصول الدولة على أرضها المنهوبة ، مع التحقيق ومحاسبة جميع موظفى وزارة الزراعة المتواطئين والفاسدين الذين شاركوا فى نهب هذة الأرض او لقبولهم الرشوة ، او لتسهيلهم اهدار المال العام على خزائن الدولة  ، وهو ما ينفى ويكذب تصريحات معظم قيادات لجنة أسترداد أراضى الدولة التى تعمل تحت قيادة المهندس ابراهبم محلب ، ويحرج فى نفس الوقت بعض الجهات الرقابية التى فشلت حتى الان فى كشف حقيقة فساد أرض "الجميل " التى هى اساس قضية الرشوة الكبرى بوزارة الزراعة وأستصلاح الأراضى ، ومن هنا نطالب جميع الجهات السيادية بفتح ملف التعدى و أهدار أراضى الدولة بجدية وليس كشو أعلامى فقط ..!

النائب رائف تمراز: أيمن الجميل محتكر الذرة الصفراء الأول في مصر

سر براءة الجميل وفودة فى «رشوة وزارة الزراعة»

أعفت المادة 107 من قانون العقوبات رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل "رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري"، ومحمد محمد فودة من الاتهامات المنسوبة إليهما فى قضية رشوة وزارة الزراعة، والمتهم فيها وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق الدكتور صلاح هلال ومساعده محى قدح.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، قضت ، ببرائة كل من، أيمن الجميل ومحمد فودة من الاتهامات المنسوبة إليهما طبقا للمادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتعود القضية إلى أكتوبر الماضى 2015، والتى جاءت لمحاكمة وزير الزراعة السابق صلاح هلال و 3 آخرين، في قضية اتهامهم بطلب وأخذ رشاوى والتوسط فيها، نظير تقنين وضع يد أيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كايرو ثري ايه"، ومحمد محمد فوده المنتحل صفة كاتب صحفي «وسيط فى الرشوة»، على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة الزراعة".

ووصف المستشار أسامة الرشيدي، المادة 107، من قانون العقوبات، التى تعفى الراشى والوسيط من العقاب، بالرخصة لإفساد الموظفين العموميين. وتنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات بأن يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أوالوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.

والإعفاء الوارد بالمادة 107 مكرراً عقوبات قصره على الراشى ومن يصح وصفه وسيطا سواء من جانب الراشى أو المرتشى، حيث تنص على "لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه فى المادة 107 عقوبات واطرحه فى قوله - وحيث إنه لما كانت المادة 107 مكرر عقوبات تجرى على أن يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبات إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، فإنه من المقرر أنه يشترط فى الأعفاء الذى يؤدى إلى إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة.

ووفقا لهذه المادة أن يكون صادقا كاملا يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى أو الوسيط دون نقص أو تحريف، وأن يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فإنه لا يمكن تطبيق هذا الاعفاء.

من أرشيف قضية فساد أيمن الجميل - أيمن الجميل: دفعت الرشاوى دى عشان أرضى.. وكنت بصرخ «يا جماعة أنا عايز حقى وشقا عمرى فى 10 سنين»

جاءت اعترافات رجل الأعمال أيمن الجميل المتهم بتقديم رشوه للوزير كالتالى:
اسمى أيمن محمد رفعت عبده
السن: 50 سنة (عام 2015)

أعمل رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب كايرو ثرى إيه للتجارة
س: ما تفصيلات اعترافك؟
ج: أنا فعلاً اضطريت أننى أقدم رشاوى لوزير الزراعة/ صلاح هلال ولمساعد وزير الزراعة (محيى قدح) والرشاوى دى اتمثلت فى بدل بقيمة 254 ألف جنيه واشتراكات لنادى الأهلى للوزير صلاح هلال وعائلته بمبلغ 137800 جنيه بالإضافة إلى أن مساعد الوزير محيى قدح كان طالب اشتراكات لنادى الأهلى بس لسة ما انتهتش بالإضافة إلى أن انا كنت ماشى فى إجراءات تسفير وزير الزراعة وأسرته ومساعده وأسرته محيى قدح بإجمالى أحد عشر فرداً لأداء فريضة الحج عن طريق شركة الهانوف السياحية وتكلف الفرد الواحد سبعين ألف ريال سعودى بخلاف التأشيرة وتذكرة الطيارة لكن أنا لسة مادفعتش الفلوس لأن الشركة لم تحصل على التأشيرات ولا أخطرتنا بالإضافة إلى أن وزير الزراعة صلاح هلال طلب فيلا بمدينة 6 أكتوبر وطلب صيدلية لبنته هالة صلاح هلال والكلام ده كله حصل عن طريق (محمد فودة) لأنه هو اللى كان بينقل لى طلبات وزير الزراعة صلاح هلال ومساعده (محيى قدح) وهو اللى كان بينفذ طلباتهم. وفيه حاجة تانية عاوز أقولها إن فى شهر رمضان اللى فات كلمنى (محمد فودة) وقال لى أنا هعزم الوزير وعائلته فى فندق كمبنيسكى بالتجمع الخامس والعزومة دى كانت على حسابى لكن أنا لسة مادفعتش حاجة وعرفت من (محمد فودة) أن الوزير وعائلته أقاموا فى الفندق لمدة يومين وده كان مقابل تقنين وضع يدى على مساحة 2500 فدان بوادى النطرون مزروعة من عام 2005 وبقالى عشر سنين بجرى فى وزارة الزراعة لتقنين المشروع وأنا مستوفى كل الأوراق المطلوبة وأنا صارف على الأرض 250 مليون جنيه ولم أحصل على فلوسى وأنا مضطر أدفع الفلوس دى علشان أحصل على حقى وأنا كل الفلوس اللى صرفتها علشان أجيب حقى واللى حصل تفصيلاً إنى أنا أمتلك مجموعة شركات كايرو ثرى إيه والمجموعة دى بتتكون من خمس شركات الأولى للشحن والتفريغ والثانية للنقل وصوامع الغلال والثالثة لتجارة خامات الأعلاف والرابعة للزراعة والتصنيع الزراعى والخامسة الشركة الصناعية، والشركات دى لها تعامل مع وزارة الزراعة بصفة دائمة ومستمرة، فمثلاً الشركات الثلاث الأولى اللى أنا قمت بذكرها بيبدأ العمل بينهم كالآتى حيث أتقدم أنا بطلب موافقة استيرادية من وزارة الزراعة وبناءً على الموافقة يتم شحن المواد من الخارج بعد الموافقة على الشروط والصورة الاستيرادية بيحصل بعد كده استيراد المواد بعد الحصول على الموافقة من وزارة الزراعة وبتوصل الشحنة إلى ميناء دمياط وبتخضع لقسمين من وزارة الزراعة وهما أولاً الحجر الزراعى وثانياً المعامل المركزية وبيقوموا بأخذ عينات وإرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة ولا يتم تفريغ الشحنة إلا بعد فحصها بمعرفة المعامل المركزية وورود تقرير الفحص، وعقب ذلك تقوم تلك المعامل بأخذ عينات يومية أثناء عملية التفريغ ومن هنا يتضح مدى ارتباطى بوزارة الزراعة ومدى هيمنتها على تجارتى وأن أى تعنت من وزارة الزراعة معى فى تلك الإجراءات بيترتب عليه تعطيل ثلاث شركات الأولى وهى شركة الشحن وشركة التجارة وشركة النقل، والشركات دى بتضم عدد ثلاثة آلاف موظف بالإضافة إلى أن أى تأخير فى وزارة الزراعة لإنهاء إجراءاتها بيعرض تجارتى لخسارة فادحة، أما بالنسبة للشركة الرابعة وهى كايرو للصناعات فالشركة دى قمت بإنشائها حديثاً لغرض إنشاء مصانع لتصنيع بدائل السكر واستخلاص الزيوت والمواد الخام الخاصة بتشغيل تلك المصانع وتخضع لوزارة الزراعة والمنتج بيخضع لوزارة الزراعة وتحت إشرافها أما بالنسبة للشركة الخامسة وهى الشركة الزراعية والشركة دى وضعت يدها على مساحة 2500 فدان بمنطقة وادى النطرون من أكتر من عشر سنوات والأرض دى هى سبب المشكلة اللى أنا فيها دلوقتى بسبب أنى أنا صارف عليها فوق المائتين مليون جنيه مصاريف استصلاح وزراعة ووفقاً للقانون واللوائح فمن حقى تملك الأرض دى إلا أن تعنت وزارة الزراعة لمدة عشر سنوات لتملك الأرض دى وفقاً للقانون ولم أتمكن حتى الآن من الحصول على حقى فى تقنين الأرض رغم قيامى برفع إحدى عشرة قضية أمام مجلس الدولة منذ عام 2007 للحصول على حقى بالقانون من خلال اتباع الطريق القانونى وفقاً للشروط واللوائح وبالسعر الذى تقدره الدولة إلا أننى لم أتمكن من إنهاء تلك الإجراءات وظلت القضايا متداولة حتى عرض عليّا (محمد فودة)التدخل لإنهاء الإجراءات لوزارة الزراعة، وأنا بداية تعرفى على (محمد فودة) بدأت أثناء قيامى بأداء فريضة الحج عام 2013 وبعد رجوعى من الحج علاقتى انقطعت بيه لحد ما قابلته صدفة فى فندق الفورسيزون أواخر عام 2013 وطلب منى مساعدته فى حملته الانتخابية بدائرة زفتى لأنه كان مرشح نفسه فى مجلس الشعب فأنا عرضت عليه إنه يمسك منصب المستشار الإعلامى لمجموعة الشركات وبدأ يشتغل معايا وحررنا عقد بالموضوع ده وكان بيحصل على راتب شهرى وقدره 150 ألف جنيه ودى كانت المساعدة بتاعتى له فى الانتخابات وكان تدخل (محمد فودة)فى موضوع الأرض كان فى شهر أغسطس 2014 تقريباً عن طريق أننا كنا قاعدين سوا فى مكتبى وسمعنى وأنا بكلم الشئون القانونية عندى فى الشركة وكنت متعصب بسبب أن القضايا اللى أنا رافعها على وزارة الزراعة لتقنين وضع يدى على مساحة ألفين وخمسمائة فدان بطيئة جداً وأنا مستعجل لأن أنا كنت عاوز أوصل كهربا للأرض وأستصدر رخصة لبناء ثلاجة علشان المنتجات بتاعة الأرض فعرض عليّا التدخل فى الموضوع بتاع الأرض ويمسك الملف بتاعها وطلب منى تفويض أن هو الممثل القانونى للشركة فى إنهاء إجراءات تقنين الأرض فأنا وافقت بعد ما عجزت عن حصولى على حقى القانونى خلال عشر سنوات وفعلاً عملت لـ(محمد فودة) تفويض وبدأ يكون هو المسئول عن الموضوع وكل ما أسأله إيه الإجراءات اللى وصلنا لها فى موضوع الأرض يقول لى ماتقلقش إحنا ماشيين كويس لكن ماكانش فيه إجراءات ملموسة لحد شهر مارس 2015 وقبل تولى صلاح هلال وزارة الزراعة بنحو أسبوع صدر قرار لتشكيل لجنة لمعاينة الأرض لإثبات جدية الزراعة واتحدد ميعاد لمعاينة الأرض دى فى شهر أبريل 2015 وسمعت الكلام ده من (محمد فودة)

المتهم فى التحقيقات: أنا دافع 250 مليون جنيه فى الأرض دى.. ودفعت للوزير ومساعده علشان آخد حقى وأضع يدى عليها

وبعد تولى صلاح هلال لوزارة الزراعة على ما أتذكر فى شهر مارس 2015 (محمد فودة) طلب منى أروح معاه لتهنئة وزير الزراعة صلاح هلال وبالفعل (محمد فودة) حدد ميعاد لمقابلة وزير الزراعة لتهنئته وبالفعل رُحت أنا و(محمد فودة) على مكتب الوزير وإحنا موجودين فى الاستراحة جالنا محيى قدح وعرفنى عليه (محمد فودة) ودخلنا إحنا الثلاثة للوزير وتهنئته وأثناء اللقاء ده عرضت على الوزير المشاكل اللى بتقابل المستوردين العاملين فى مجال الحبوب والمشاكل دى تتمثل فى تشغيل معامل وزارة الزراعة الموجودة فى الموانى ومن ضمنها معمل ميناء دمياط وذلك لاختصار الوقت الخاص بفحص الحبوب المستوردة من الخارج وذلك عن طريق فحصها بالمعامل الموجودة بالموانى وده هيؤدى لاختصار الوقت وتوفير التكلفة على مربى الدواجن بالإضافة إلى أنى عرضت مراجعة الشروط والمواصفات الاستيرادية لتتوافق مع الشروط الأوروبية والأمريكية التى تعد بلاد المنشأ للحبوب ومن ضمنها مراجعة نسبة حشائش الأمبروزيا وكان العرض على الوزير شفاهياً وإديت ورقة مكتوبة بخط اليد لمحيى قدح لعرضها على الوزير بعد كتابتها على الكمبيوتر والوزير رحب بالأفكار والمقترحات بتاعتى وانتهى الموضوع على كده وبعد اللقاء ده بشهرين تلقيت اتصال تليفونى من محيى قدح من نمرة غير معلومة لدىّ وعرفنى بنفسه وإدانى مسئول الحجر واسمه سعد وقعدنا نتكلم فى الموضوع ده لكن ماوصلناش لحل واتفقنا نتقابل عشان نتكلم فى الموضوع ده لكن لم يتم ذلك اللقاء واللى عاوز أقوله أن أنا فى خلال لقائى بالوزير ماتكلمتش معاه فى موضوع الـ 2500 فدان بتوعى ولا كلمته على مشكلتى مع وزارة الزراعة وده بناء على طلب (محمد فودة) وقال لى انا اللى هخلص لك الموضوع ده وفعلاً كان (محمد فودة) بيتابع موضوع تقنين الأرض ونزلت لجنة فى شهر أبريل 2015 لمعاينة الأرض وإثبات جدية الزراعة واللجنة دى كان صدر لها قرار وزارى قبل تولى صلاح هلال وزارة الزراعة وده بناء على كلام (محمد فودة) وكمان سمعت من (محمد فودة) إن صلاح هلال كان عاوز يمنع اللجنة من معاينة الأرض لكن اللى سمعته برده من (محمد فودة) إن رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية صمم على إجراء المعاينة تنفيذاً للقرار الوزارى الصادر بخصوصها

«هلال» طلب بيتاً فى القاهرة لأنه من الأرياف فاتنرفزت على «فودة» وقلت له حرام فقال لى: إحنا نجيب له بيت بـ2 أو 3 ملايين جنيه

 وعرفت برده من (محمد فودة) إن صلاح هلال بعت واحد تانى من غير أعضاء اللجنة لتصوير الأرض فيديو لكن أنا معرفش إيه غرض الوزير من كده وفضل (محمد فودة) يتابع موضوع الأرض ويقول لى الوزير بيتابع إجراءات الأرض بتاعتنا هو ومحيى قدح بنفسهم لدرجة إن الرقابة الإدارية سألت الوزير إن مفيش غير موضوع كايرو ثرى إيه والكلام ده على لسان (محمد فودة) لحد شهر مايو 2015 لقيت (محمد فودة) جالى وبيقول لى عاوزين نلبّس الوزير قلت له يعنى إيه قالى يعنى نجيب له شوية بدل وكرافتات وقمصان فأنا قلت له روح على محل إيجو فى صلاح سالم وأنا ليّا خصم هناك نحو 30٪ نظراً لأنى عميل قديم فى المحل وليّا علاقة بصاحب المحل وهو هشام عونى وبعدها بكام يوم (محمد فودة) اتصل بيّا وقال لى الجماعة هناك وطبعاً أنا عرفت أنه يقصد الوزير صلاح هلال ومساعده محيى قدح وقال لى أنا عاوز رقم هشام عونى لأنى مش عارف أوصل له وقلت له الساعة 12 بالليل دلوقتى سيبنى أدوّر عليه وأكلمك لكن كان هشام عونى مسافر وأنا كلمت زوجته وقالت لى وزير الزراعة عندى ومعاه ناس فأنا قُلت لها اعملى لهم اللى هما عاوزينه وأنا كان قصدى إنها تعمل الخصم اللى عاوزينه وأنا أدفعه وبعد شوية كلمتنى على تليفون زوجتى وقالت لى الجماعة ماشيين ومادفعوش حاجة فأنا قلت لها خلاص ماشى مفيش مشكلة وكان ساعتها لسة ماشيين فى إجراءات الأرض وأنا كنت خايف إنى لو رفضت أنى أخلى الوزير يدفع حق الحاجة أنه يوقف لى موضوع الأرض وعرفت بعد كده من (محمد فودة) أن صلاح ومحيى قدح اشتروا بدل وكرافتات وقمصان وأنا لسة محاسب عليها هشام عونى من أسبوع وأنهم راحوا نحو ثلاث مرات وبدّلوا وغيروا كذا مرة وأنا سددت الفاتورة دى من نحو أسبوع وقدمتها فى هيئة الرقابة الإدارية وأنا عاوز أقول إنى ما أقدرش أرفض أى طلب للوزير والمساعد بتاعه نظراً لأن أنا بقال لى عشر سنين بجرى لتمليك الأرض اللى دفعت فيها شقا عمرى وأنا رافع 11 قضية ومش عارف آخد حقى خصوصاً أن شركاتى كلها فى يد معالى الوزير وروحى فى إيده وزى ما عرفت من (محمد فودة) إن صلاح هلال الوزير ومحيى قدح المساعد بتاعه الاثنين بيتابعوا موضوعى بنفسهم بالإضافة إن (محمد فودة) كلمنى بعد الموضوع ده بكذا يوم وقال لى أن محيى قدح اشترى ملابس تانية من محل اسمه بيمن بالفورسيزون لكن ما أعرفش التمن كام وده كل اللى أعرفه عن الموضوع ده وبعد كده حسيت أن وزارة الزراعة بدأت تاخد خطوات لتقنين الأرض وبدأت تتشكل لجنة فنية يليها لجنة مشروعات وبعد كده (محمد فودة) قال لى إن صلاح هلال ومحيى قدح طالبين منه أنهم يروحوا يحجوا السنة دى هما وعائلتهم وزى ما قُلت لـ(محمد فودة) على محل الملابس اللى بتعامل معاه فقُلت له على شركة السياحة اللى بتعامل معاها واسمها الهانوف السياحية لأن أنا أعرف صاحب الشركة واسمه أشرف شيحة والكلام ده فى شهر يونيو 2015 وأنا طلبت من (محمد فودة) إنه يبعت كشف الأسماء اللى طلبها الوزير ومساعده لشركة السياحة وبعد كده فوجئت باتصال من أشرف شيحة صاحب شركة السياحة وبيقول لى أنا جاتلى لستة من (محمد فودة) وفيها وزير الزراعة ولازم تاخد موافقة فأنا قُلت له يا أشرف أنا مافهمش فى الكلام ده شوف انت الصح واعمله وعرفت أن اللستة الخاصة بوزير الزراعة فيها أحد عشر اسماً خاصين بالوزير وعائلته وتكلفة الفرد الواحد مبلغ سبعين ألف ريال سعودى بخلاف تذكرة الطيران والتأشيرات لكن أنا لسة مادفعتش أى فلوس لشركة الهانوف السياحية ولسة التأشيرات ماجتش لكن أنا معرفش محيى قدح له عدد أفراد أد إيه ولا الوزير عدد الأفراد اللى تخصه كام بس هما إجمالى العدد أحد عشر اسماً وبرضه زى ما قُلت قبل كده إنى اضطريت لقبول الطلب ده لأنى خُفت على مصالحى فى وزارة الزراعة وكنت فاهم من (محمد فودة) إنى قربت أخلص موضوع تقنين الأرض وخلال الفترة دى وتحديداً شهر رمضان 2015 (محمد فودة) كلمنى وقال لى عاوز يروح هو وعائلته يفطروا فى مطعم كمبنيسكى بالتجمع الخامس بالطريق الدائرى وبالليل (محمد فودة) كلمنى وقال لى أنه فطر مع الوزير وعائلته وأن الوزير عاوز يقيم يومين فى الفندق وقُلت له ماشى لكن ما أعرفش الحساب قد إيه لأنى لسة ماحاسبتش (محمد فودة) وفى الوقت ده قُلت بجملة المصاريف وأنا كنت حاسس من كلام (محمد فودة) أن الإجراءات بدأت تمشى بسرعة فى تقنين الأرض لأنى بقال لى عشر سنين بجرى فى إجراءات تقنين الأرض وعاوز أقول إن قبل موضوع الحج جالى (محمد فودة) بس أنا مش عارف الوقت تحديداً وقال لى إن الوزير ومساعده عاوزين يشتركوا فى النادى الأهلى و(محمد فودة) قال لى إنه يعرف محمود طاهر رئيس النادى الأهلى وأنه هيجيب خصم كويس لاشتراك الوزير ومساعده فى النادى الأهلى وفعلاً عرفت من (محمد فودة) أنه اشترك للوزير وزوجته وأبنائه بالنادى الأهلى وقيمة الاشتراك اللى دفعته نحو 130800 جنيه تقريباً بالإضافة إلى أنى عرفت أن (محمد فودة) ماشى فى إجراءات اشتراك محيى قدح وعائلته بالنادى الأهلى لكن الإجراءات لسة ماانتهتش وده على كلام (محمد فودة) وفى شهر يوليو 2015 وأول شهر أغسطس 2015 جالى (محمد فودة) وقال لى الوزير طالب منى بيت فى القاهرة لأنه ساكن فى الأرياف فأنا اتنرفزت على (محمد فودة) وقُلت له كده حرام انت ورطتنى فى الموضوع ده فرد عليّا (محمد فودة) وقال لى إحنا نجيب له بيت فى حدود 2 أو 3 مليون جنيه لأن صلاح هلال خلص إجراءات الوزارة بتاع تقنين الأرض والورق دلوقتى معروض على مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية لاعتماده وتسعيره وأنا طلبت من (محمد فودة) أن يكسب وقت لحد ما نخلص الإجراءات دى لكن عرفت من (محمد فودة) إنه بياخد صلاح هلال ومحيى قدح وبيلف بيهم فى التجمع الخامس لكن الوزير طلب فيلا فى 6 أكتوبر جنب أخت الوزير وفعلاً كان (محمد فودة) بياخد الوزير ومحيى بيفرجهم على كذا فيلا فى 6 أكتوبر لكن مااعرفش وصلوا لحد فين فى الموضوع ده وأثناء ما كانوا بيدوروا على فيلا للوزير طلبت من (محمد فودة) إنه يعرف الوزير ازاى هيدخّل فيلا فى إقرار الذمة بتاعه وسألته عن إمكانيات الوزير فبعدها بكام يوم لقيت (محمد فودة) جالى وبيقول لى إمكانيات الوزير وكان معاه ورقة مكتوب فيها أن الوزير معاه 2 مليون فى البنك وبيت فى البلد سعره 350 ألف جنيه وحاجات تانية مش متذكرها وكمان قصدى من الكلام ده هو وضع عراقيل أمام الوزير وأحط حد لابتزازه واستغلاله ليّا وطلباته الكتير لأن أنا فى الوقت ده ماكنتش أقدر أرفض طلبات الوزير علشان موضوع الأرض بالإضافة لمصالحى اللى فى وزارة الزراعة اللى أنا ذكرتها فى أول التحقيق، ومن أسبوعين تقريباً لقيت (محمد فودة) جالى وبيقول لى بلاش يا سيدى موضوع الفيلا ده ونجيب صيدلية لبنت الوزير واسمها هالة صلاح هلال والصيدلية دى بناءً على طلب صلاح هلال وده بناءً على كلام (محمد فودة) وأنا أول ما سمعت الكلام ده اتعصبت على محمد فودة وقلت له أنا زهقت من الابتزاز ده وسبت (محمد فودة)ومشيت وأنا عاوز أقول إن الحاجات اللى عملتها لصلاح هلال ومحيى قدح أنا دفعت الحاجات دى مرغم وتحت الابتزاز وتحت الإكراه علشان أنا مستثمر فى 2500 فدان من نحو عشر سنين بنحو 250 مليون جنيه واستخدمت حقى وكافة الطرق المشروعة فى المحاكم وبصرخ وأقول عاوز حقى يا جماعة وشقا عمرى خلال عشر سنين هيروح خاصة أن المحصول بدأ يطلع ومش عارف أعمل تلاجة لأنى زارع رُمان وفواكه أخرى لدرجة أنى رفعت نحو إحدى عشرة قضية فى مجلس الدولة وأنا نسيت أقول أن (محمد فودة) جه وقال لى إن الوزير ومحيى طلبوا أنى أتنازل عن القضايا وترك الخصومة وقالوا لى لازم تتنازل عن القضايا علشان نخلص لك الورق بتاعك ونتعامل معاك و(محمد فودة) أقنعنى أنى أتنازل عن القضايا الخاصة بتقنين الأرض 2500 فدان.

ملحوظة: حيث رأينا الاكتفاء بهذا القدر من التحقيقات على أن يراعى استكمال استجوابه فى جلسة تحدد لاحقاً.

تمت الملحوظة.

س: أنت متهم بتقديم عطايا عينية لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتهم؟

ج: أيوه حصل أنا قُلت على كل اللى حصل.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا.

نماذج من شركات رأسمالية المحاسيب ... للدكتور عبد الخالق فاروق

في دراسة رائدة قام بها ثلاثة من الباحثين الغربيين هم إسحاق دوين Ishac Diwan، ومارك تشيفبور Marc Schiffbour، وفيليب كيفير Philip Keefer ، عن أثر اقتصاد المحاسيب أو رأسمالية المحاسيب Crony Capitalism صادرة عام 2013، انتهت إلى نتائج على درجة عالية جدا من الأهمية والخطورة، فبعد أن جرى تحديد المفهوم والتعريف الإجرائي للمشروعات ذات الصلة بالحكم والإدارة (PCF ) Politically Connected Firms ، والتي يقصد بها أن يكون مديرها أو أصحابها على صلة بأفراد في الحكم والإدارة، أو عضوا في الحزب الحاكم، أو في مركز أبحاث يديره أو أسسه نجل الرئيس مبارك، أو عضوا في مجلس إدارة إحدى المؤسسات الرسمية أو الحكومية، حددت الدراسة (469) شركة يتحكم فيها (32) من كبار رجال الأعمال في مصر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على صلة بنجل الرئيس حسني مبارك (جمال مبارك) وبالحكم والحزب الحاكم، وقد توزعت هذه الشركات والمشروعات على النحو التالي:

- أن هذه الشركات تتوزع بين 20 شركة قابضة Holding، والباقي شركات تابعة وفرعية.

-47 شركة منها لديها واحد على الأقل من كبار رجال المال والأعمال على صلة بالحكم والسياسة يشغل وظيفة مدير لها.

- 140 شركة لديها عضو مجلس إدارة واحد على الأقل من كبار رجال المال والأعمال على صلة بالحكم والسياسة.

- 334 شركة لديها على الأقل واحد من رجال المال والأعمال على صلة بالحكم والسياسة.

- 172 مشروعا منها حصلت على معظم استثماراتها من صناديق استثمار تدار من جانب رجال المال والأعمال أو أكثر على صلة بالحكم والسياسة.

وقد تبين من واقع هذه الدراسة المهمة أوضاع هذه الشركات على النحو التالي:

1- أن هذه الشركات (469 شركة) لا يعمل بها سوى 569 ألف موظف وعامل فقط، بما لا يشكل سوى 11% فقط من العمالة الصناعية بالقطاع الخاص المنظم Formal، مقابل 7.2 مليون عامل وموظف يعملون في بقية المنشآت الاقتصادية (غير الزراعية وغير الحكومية وفقا لنتائج تعداد عام 2006).

2-معظم هذه الشركات أو المنشآت تعمل في مجالات الصناعة مثل الصناعات الغذائية والسيارات والنسيج والملابس الجاهزة، والبلاستيك، والسيراميك والأسمنت والصناعات المعدنية، ثم تأتي بعدها الخدمات السياحية، وأخيرا تأتي صناعة البرمجيات والمعلوماتية.

3- كما تبين أن معظم هذه الشركات قد نشأت بعد عام 2000 في إطار إعادة تنظيم المشروعات العائلية.

4-كما أن معظم هذه الشركات أنشئت كشركات قابضة Holding Companies، وشركات تابعة وهذا يحقق لأصحابها عدة أهداف وأغراض أهمها:

أ‌- يؤدي إلى خفض مدفوعات الضرائب وفقا لقانون الضرائب الذي عدل بالقانون رقم (91) لسنة 2005

ب‌-يسمح لهم بفرص أكبر للاقتراض من البنوك والتملص من القيود المصرفية (السقوف الائتمانية).

ت‌-يسمح لهم ببيع بعض أصولهم في أي وقت وإعادة التموضع داخل وخارج البلاد وإخراج أموالهم إلى الخارج.

وقد أظهرت الدراسة كذلك نتائج جد خطيرة ومن أهمها:

1- أن هذه الشركات بينما لا توظف سوى 11% من العمالة الموجودة بالقطاع الخاص المنظم، فإنها تحقق 60% من صافي الأرباح المحققة سنويا في هذا القطاع المنظم، كما أنها تحصل على 92% من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك لهذا القطاع المنظم.

2- أن هذه الشركات وأصحابها يحصلون على الأراضي بأسعار بخسة جدا، والتي تدخل بدورها كعنصر من عناصر تقييم الأصول في هذه الشركات، بما يقيمها ماليا واقتصاديا بأعلى من قيمتها الحقيقية، وبما يسمح بالتالي بالحصول على الائتمان المصرفي المبالغ فيه.

3- كما تحصل هذه المشروعات المرتبطة سياسيا على حماية من المنافسة الأجنبية عبر القيود غير الجمركية Non –Traffic Procedures.

4- كما تحصل على دعم الطاقة خصوصا للمشروعات كثيفة استخدام الطاقة (36% منها) تعمل في صناعات كثيفة استخدام الطاقة، و21% منها في مشروعات منخفضة استخدام الطاقة.

5- وتحصل هذه المشروعات على حصة أكبر في السوق المصرية وفي الخارج، وأن لديها أعلى هوامش للأرباح، وهي وإن كانت الأكثر كثافة في رأس المال، فإنها ليست بالضرورة الأعلى إنتاجية.

6- وتؤدي المزايا التي تحصل عليها هذه الشركات إلى إضعاف فرص دخول السوق لدى المشروعات الأصغر حجما وبالتالي تقليل المنافسة.

7- كما يؤدي تمويل هذه المشروعات من خلال صناديق استثمار خاصة يملكها أو يديرها رجال أعمال مرتبطون أيضا بالحكم والسياسة، إلى تكامل رأسي فيما بين هؤلاء رجال الأعمال، وبالتالي يحد من المنافسة فيما بينهم.

هكذا يبدو بوضوح كيف تنشأ الميول الاحتكارية داخل الاقتصاد المصري، بسبب هذا التكامل والتواطؤ بين رجال المال والأعمال وبعضهم البعض من ناحية، وتواطؤ وصمت بل ومشاركة الدولة وأجهزتها ومسئوليها في هذه العملية الخطيرة والضارة بمستقبل البلاد من ناحية أخرى.

8- تزامن مع نمو ظاهرة المشروعات المرتبطة بالحكم والسياسة خلال العقد الأخير من حكم مبارك ( 2000_ 2010)، تنامي ظاهرة أخرى هي تزايد معدل هروب وتهريب الأموال إلى الخارج، بحيث قدرتها الدراسة بحوالي 5% إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي المصري سنويا (أي ما يتراوح بين 50 إلى 100 مليار جنيه سنويا).

9- كما تبين من حيث الملكية أن (289 شركة) بنسبة 62% مملوكة بواسطة عائلة أعمال واحدة، وهناك (180 شركة) بنسبة 38% مملوكة بواسطة عائلتين على الأقل، و79 مشروعا بنسبة 17% مملوكة بواسطة أربع عائلات على الأقل، وهناك 37 مشروعا بنسبة 8% مملوكة بواسطة 6 عائلات على الأقل.

فهل هذا تعبير عن دولة فقيرة.. وفقيرة قوي كما يقال؟