أعفت المادة 107 من قانون العقوبات رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل "رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري"، ومحمد محمد فودة من الاتهامات المنسوبة إليهما فى قضية رشوة وزارة الزراعة، والمتهم فيها وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق الدكتور صلاح هلال ومساعده محى قدح.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، قضت ، ببرائة كل من، أيمن الجميل ومحمد فودة من الاتهامات المنسوبة إليهما طبقا للمادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتعود القضية إلى أكتوبر الماضى 2015، والتى جاءت لمحاكمة وزير الزراعة السابق صلاح هلال و 3 آخرين، في قضية اتهامهم بطلب وأخذ رشاوى والتوسط فيها، نظير تقنين وضع يد أيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كايرو ثري ايه"، ومحمد محمد فوده المنتحل صفة كاتب صحفي «وسيط فى الرشوة»، على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة الزراعة".
ووصف المستشار أسامة الرشيدي، المادة 107، من قانون العقوبات، التى تعفى الراشى والوسيط من العقاب، بالرخصة لإفساد الموظفين العموميين. وتنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات بأن يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أوالوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
والإعفاء الوارد بالمادة 107 مكرراً عقوبات قصره على الراشى ومن يصح وصفه وسيطا سواء من جانب الراشى أو المرتشى، حيث تنص على "لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه فى المادة 107 عقوبات واطرحه فى قوله - وحيث إنه لما كانت المادة 107 مكرر عقوبات تجرى على أن يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبات إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، فإنه من المقرر أنه يشترط فى الأعفاء الذى يؤدى إلى إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة.
ووفقا لهذه المادة أن يكون صادقا كاملا يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى أو الوسيط دون نقص أو تحريف، وأن يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فإنه لا يمكن تطبيق هذا الاعفاء.
0 التعليقات:
إرسال تعليق