بالمستندات | رشاوى وفساد ب"وزارة الزراعة" لحصول " الجميل" على أرض الدولة

2500 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة  على يسار طريق القاهرة الاسكندرية ، تعتبر جزء من أراضى الريف الأوربى  والتى مساحتها الاجمالية 10 الاف فدان ، والتى تم تقديم لها طلب تقنين وضع يد برقم 6434 فى يونيو 2000 باسم عبدالله عبدالحميد ابراهيم سعد وشركاه ، والتى اخذ منها أيمن رفعت عبده الجميل جزء بموجب أصل التوكيل رقم 1377 ، والتى تسببت فى حبس وزير الزراعة وأستصلاح الأراضى الدكتور صلاح هلال ، ومساعدة الدكتور محى قدح ، والتى مازالت الأيادى الخفية تضغط على بعض الموظفين ذو النفوس الضعيفة والفاسدين لنهبها بمعرفة شبكة عنكبوتية منظمة ، بالرغم من كل الملابسات التى تسببت فى حبس وزير الزراعة ومساعده ، وتسببت فى أقالة أكثر من مدير تنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية ، هذا بخلاف تحويل أكثر من 13 مهندس بالهيئة للتحقيق والحبس  بتهمة التزوير والمساعدة فى نهب أراضى الدولة .

تزويرات بملف أرض " الجميل " حيث كشفت المستندات  ؛ أن العقيد وليد احمد قناوى مدير عام الادارة العامة للأمن خاطب اللواء مساعد وزير الداخلية ومدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال مذكرة اتهم فيها مدير هيئة التعمير والتنمية الزراعية ،وأثنان من المهندسين بالهيئة بتهمة التحايل على القانون بإنشاء ملف  لشركة "كايرو ثرى أية " بمساحة 2500 فدان بوادى النطرون باسم أيمن رفعت عبده الجميل والمتهم المحبوس على ذمة قضية فساد وزارة الزراتة الكبرى المتهم فيها وزير الزراعة الأسبق ، علما بأن أوراق الملف لدى المحكمة بان أول طلب للشركة تم تقديمه لتقنين وضع اليد بتاريخ 9 ابريل 2015 بعد غلق باب تلقى طلبات وضع اليد على مستوى الجمهورية اعتبارا من 1 يناير 2013 وفقا للقرار الوزارى ، وفضلا عن هذا تشابهة البيانات لنفس الشركة فى الطلبين لكن المزور تاريخ أصدارة فى 2008 ، ونتيجة البحث داخل أراضى القوات المسلحة وقيام الهيئة باصدار تعليمات للمهندس محمد فؤاد سيف بالسير فى الإجراءات لملف أرض"  الجميل " وتم أرسال خطاب للجنة العليا لتثمين الاراضى لسداد الشركة الرسوم لانهاء القضية حسب تعليمات جهات سيادية عليا.

4642 رقم الطلب القديم والذى ذكر " قناوى " انه مزور بأسم شركة " الجميل " وبتارخ 9 مارس 2008 ، وتم تصديره بختم هيية التعمير تحت رقم 14996 فى 11 مارس 2008 بالبدء فى البحث داخل المساحة والموافقة تحت المساحة بأسم شركة الريف الأوربى ، وعلى الوجه الاخر جاء رقم الطلب 6562 بتاريخ 9 ابريل 2015 ، ليكشف ان محمد محمد محمود المفوض العام من شركة "كايرو ثرى أية " تقدم بطلب لاستكمال المعاينة والبدء فى المصالحة وترك اى خصومة ويتم العرض على الشؤن القانونية لدفع الرسوم ، وبالفعل تم التاشير على الطلب لاسكمال اجراءات المعاينة مع العلم ان هذا لا يكسبهم اى سند ملكية للارض ، وبعدها يتم الاجراءات طبقا للقواعد والضوابط بتأشرة من رئيس الملكية والتصرف فى نفس اليوم الذى تم تقديم الطلب فيه .

شكوك فى صحة قانونية ملكية "الجميل " للارض فعلا ، حيث انه وبتاريخ 23 اكتوبر 2014 تم العرض على المستشار القانونى للهيئة وذلك بناءا عن شكوى تم تقديمها من سمير سالم محمد كمال لايقاف التعامل مع ملف شركة "كايرو ثرى أية " لوجود دعوى قضائية تحت رقم 894 لسنة 66 قالى 2013 لسنة 66ق ، والتى بموجبها انتهى راى المستشار بعد العرض على المدير التنفيذى لهيية التعمير تحت رقم 39054 بتاريخ 23 اكتوبر 2014 ، انه لايجوز الموافقة على اى تنازل او الاعتداء عن هذة المساحة 2500 فدان لاى شخص او لاى شركة طالما لم يصدر قرار بالبيع او الايجار ، ويجب ان تجرى معاينة معاينة على الطبيعة لبيان واضع اليد ونوع الاشغالات نحو التصرف طبقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة وعد وجود منازعات حول وضع اليد وفى حالة نزاع وضع اليد يتم طرح المساحة للبيع بالمزاد العلنى ، وهذا ما يدل على ان الارض فى 2014 لم يكن لها اى اوراق تقنين وضع اليد ، والا لما تم اخذ المستشار القانونى ، هذا بخلاف انه وحتى الان لم تطرح الارض للمزاد العلنى وفقا لما ورد بنص المستشار القانونى ، بالرغم من انه عليها نزاع قضائى على هذة المساحة وهو ما يؤكد انه لايجوز السير فى الطلب المقدم من شركة " الجميل " والطرح للمساحة بالمزاد العلنى  .

ضغوط كبيرة تمت على الوزارات المعنية  ، وهذا على حسب ماورد بمذكرة رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية والتصرف بهيية التعمير بتاريخ 12 يوليو 2015 ، وهو ما وورد أيضا بنص المكاتبة رقم 737 فى 6 يناير 2015 من رئيس قطاع الهيئات وشؤن مكتب وزير الزراعة برقم 17 بتاريخ 4 يناير 2015 بشان الضغط الملابس على الوزارات للموافقة على تقنين 3 الاف فدان بالامر المباشر لشركة "كايرو ثرى أية " والمؤشر عليه من المهندس أشرف عبد العزيز ،ولذا تم ارسال الملف الخاص بالموضوع بالكامل الى المستشار سالم عبدالهادى ، والذى كان رده بتاريخ 4 فبراير 2015 تحت رقم5079  ، ان شركة الريف الاوربى اى حق فى التنازل او التصرف فى الارض كل وضع اليد لكون الشركة نفسها واضعة يدها اقتراض وجوده مخالف للقانون ولا الزام على هيية التعمير ان تتعامل مع اى من الشركتين على حصة الارض ، وذلك حفاظا على حق الدولة ، دون ان يخل بحق الهيئة فى ازالة التعدى الواقع من اى من الشركتين ويمكن معاينة الارض على الطبيعة والتصرف فيها طبقا لاحكام القانون  143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .

والكارثة الكبرى و بالمخالفة وفى عهد وزير الزراعة الحالى الدكتور عصام فايد تم اصدار مذكرة من المستشفى الفنى لوزير الزراعة ، وأيضا تقرير من هيئة التعمير والتنمية الزراعية موجه الى هيية الرقابة الادارية ،يقول انه نتيجة فحص ملف شركة "كايرو ثرى أية " بناحية وادى النطرون بمحافظة البحيرة ، ينص على ان يتم تقدير قيمة الأرض بناءا عن استطلاع راى اللجنة العليا لتثمين الاراضى لتقدير سعر الفدان كأرض بور طبقا للسعر السائد بالمنطقة ، بالرغم من انه ورد بنفس التقرير أنها ارض مزروعة وهو مايثير التساؤل كيف يتم تثمينها على انها ارض بور وهى بنص التقرير ارض زراعية ..؟! ، وهذا بخلاف ان التقرير استند الى موافقة القوات المسلحة والمناجم والمحاجر باسم شركة الريف الأوربى على مساحة 10 الاف فدان ، ولم يتطرق لاسم شركة "كايرو ثرى أية " المعنية بطلب تقنين وضع اليد ؟! ، وانتهى التقرير على انه فى حالة ورود الموافقات من وزارة الرى لتقنين مصدر الرى ، ومخاطبة وزارة الاثار سيتم معاينة على الطبيعة للشركة "الجميل " التى لم يذكرها فى المخالفات وذكرها فقط فى الاشياء القانونية ،هذا بخلاف انه خالف مخالفة اخرى بنفس التقرير بموافقة رئيس هيئة التعمير بان يتم تحصيل مقابل انتفاع من الشركة لحين ورود الموافقات السابقة ويتم ايضا التصرف بالأسعار التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة فى حالة ورود باقى الموافقات ، وهو ما يثير الشك فى تواطئ هيئة التعمير بالتسهيل لشركة "كايرو ثرى أية " التملك للارض بالرغم من عدم اكتمال اوراق التملك والموافقات من الجهات الحكومية .

رائف تمراز عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان يؤكد: صحة جميع المستندات، لافتا الى أن ملف شركة "كايرو ثرى أية " التابعة لايمن رفعت الجميل به تزوير بهدف الحصول على الارض بطرق غير قانونية ، مع تسهيل هيية التعمير عملية أهدار المال العام وضياع أراضى الدولة ، وهو ما يتم فحصه حاليا بالقضية رقم 3621 والمقيدة برقم 691 لسنة 2016 ضد أيمن رفع الجميل ، بالدقى ، وهو ما سيت فضحه قريبا بمجلس النواب لو لم يتم فتح تحقيق كامل فى هذة القضية ، وحصول الدولة على أرضها المنهوبة ، مع التحقيق ومحاسبة جميع موظفى وزارة الزراعة المتواطئين والفاسدين الذين شاركوا فى نهب هذة الأرض او لقبولهم الرشوة ، او لتسهيلهم اهدار المال العام على خزائن الدولة  ، وهو ما ينفى ويكذب تصريحات معظم قيادات لجنة أسترداد أراضى الدولة التى تعمل تحت قيادة المهندس ابراهبم محلب ، ويحرج فى نفس الوقت بعض الجهات الرقابية التى فشلت حتى الان فى كشف حقيقة فساد أرض "الجميل " التى هى اساس قضية الرشوة الكبرى بوزارة الزراعة وأستصلاح الأراضى ، ومن هنا نطالب جميع الجهات السيادية بفتح ملف التعدى و أهدار أراضى الدولة بجدية وليس كشو أعلامى فقط ..!