وافق المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام علي إحالة علي مسعد سعد رئيس شركة دمياط للحاويات الحكومية و«ماهر أحمد عبد الماس» مدير إدارة بالشركة و٥ من كبار المسؤولين بالخط الملاحي الفرنسي «TMA» إلي محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بالمال العام بما قيمته ٥ ملايين دولار وتلقي ١٨٠ ألف دولار رشاوي وحفظ التحقيقات مع «جاك رودلف» عضو البرلمان الفرنسي رئيس الخط الملاحي العالمي ونائبه فريد توفيق سالم مدير الخط لعدم تورطهما في وقائع القضية.. وقرر النائب العام استمرار التحقيقات في قضية إهدار ٦ ملايين دولار أخري لذات الخط الملاحي تورط فيها مسؤولون من شركة دمياط.
كشفت تحقيقات وديع حنا رئيس نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار هشام عبدالمجيد المحامي العام الأول أن رئيس شركة دمياط ونائبه تلقيا رشاوي من كل من «جهاد أنيس داغر» مدير عام الخط «فرنسي الجنسية» ونبيل باسيل «المدير المالي للخط لبناني الجنسية «هارب» ومصطفي محمد خليل مدير الخط بدمياط وجمال عبدالرازق المدير المالي للخط وأحمد محمد يعقوب «مدير إدارة الحسابات» قدرها ١٨٠ ألف دولار مقابل قيام الأول والثاني بإجراء خصومات علي التعاقدات التي تتم بين الجانبين عن توريد الحاويات لمصر مما أدي لإهدار ٥ ملايين دولار.
أوضحت التحقيقات أن وزير قطاع الأعمال ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قدما بلاغاً ضد رئيس شركة دمياط بوجود مخالفات في تعاقد أبرمه مع الخط الملاحي مما رتب منافع للخط الملاحي ٥ ملايين دولار وأسفرت التحقيقات عن أن رئيس الشركة المتهم طلب لنفسه رشوة ١٠٠ ألف دولار من مسؤولي الخط الملاحي وبتفتيش مقر الخط بالإسكندرية تبين أنه حصل علي رشاوي شهرية بلغت ١٢٥ ألف دولار بينما حصل المتهم الثاني علي ٥٠ ألف دولار بموجب شيكات.
واعترف المتهم جهاد داغر بأنه دفع رشوة للمتهمين نظير توفير معدات لنقل حاويات الخط في ميناء دمياط كما أنه نظم عدة رحلات سياحية للمتهم الأول إلي مارسيليا. وقال المتهم جمال عبدالرازق المدير المالي للخط: إن رئيس الشركة اعتاد طلب رشاوي مقابل إنهاء الإجراءات المالية الخاصة بالخط. انتهت تحقيقات النيابة إلي استبعاد شبهة الاتهام مع «جاك رودلف» رئيس مجلس إدارة الخط و«فريد توفيق سالم» المدير العالمي للخط بعد تبين عدم علمهما بالوقائع وعدم عرضها عليهما فقرر النائب العام حفظ التحقيقات معهما.
0 التعليقات:
إرسال تعليق